ليبيا | بيان الحكومة المؤقتة بشأن حادثة أختفاء رئيس الديوان

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 25 نوفمبر 2016 - 2:38 مساءً
ليبيا | بيان الحكومة المؤقتة بشأن حادثة أختفاء رئيس الديوان

متابعة – علاء حمدي

تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية وكذلك مواقع التواصل الأجتماعي خبر أختفاء أو أختطاف السيد / الأمين حويل .. رئيس الديوان بالحكومة الليبية المؤقتة .. حيث سارع رئيس الحكومة المؤقتة وكذلك نائبه للشؤون الأمنية والسيد وزير العدل المكلف بالأتصال بالجهات المعنية لمعرفة مصيره .. سيما وأن هذاالنوع من الحوادث مستغربآ وطارئآ على مدينة البيضاء ومدن الشرق الليبي بأكمله لما يتوفر بها من أمن وسلم آهليين كان لشيوخ وأعيان القبائل بالتعاون مع الأجهزة الضبطية المختلفة دور كبير فيه .. ولكن بعد سلسلة من الأتصالات والأستقصاءات شارك فيها رئيس جهاز المباحث العامة الدكتور / عمر الأسود .. أتضح بأن اللذين قاموا بهذا الإجراء مجموعة تقول بأنها تحمل صفة الضبط القضاني .. مع العلم بأن عملية القبض تمت دون إي مقدمات قانونية تتعلق بأستدعاء المعني .. وحيث أن المعني يحمل صفة أعتبارية .. وحتى وإن كان هناك تحفظات حوله .. فالحكومة ممثلة في رئيسها وأجهزتها وأدواتها .. هي صاحبة الأختصاص في التحقيق معه وأحالته للقضاء .. أذا ماتوفرت أدلة ثتبت قيامه بإي تجاوز كان .. واللافت في الأمر بانه عندما تم العثور على مكان توقيف المعني وكذلك المدينة التي يتواجد بها هو الآن حيث مقر جهة الأعتقال .. وأثناء الحديث معهم كان جواب المسؤول عنهم بأنها أوامر من جهات عليا .. ولم يتم التعريف على من هي هذه الجهة العليا .. فكما يعلم الجميع بأن البرلمان لايمكن أن يقدم رئيسه السيد عقيلة صالح بهذا الأجراء على خلفية أنشغاله بما اهم من هذه القضية .. وكذلك الحال بالنسبة لقيادة الجيش .. المنهمكة في حربها المقدسة ضد الآرهاب .. وعطفآ على ماتم سرده لازالت الحكومة الليبية المؤقتة تعمل بالتنسيق مع رئاسة البرلمان وكذلك قيادة الجيش للكشف عن حقيقة هذه المجموعة وملابسات هذا الحادث الخطير .. ومن جهة أخرى يستمر سيل الأستفسارت من قبل أهل المختطف .. وكذلك المؤسسات الحقوقية الليبية والعربية والدولية .. لمعرفة طبيعة الموقف .. ما أعتبره الجميع سابقة ومؤشر على ضعف شرعية المؤسسات القائمة .. كما أنه أوجد الحكومة الليبية المؤقتة في حرج أمام الرآى العام .. وسوف تستمر الحكومة في متابعتها لهذه القضية حتى تنجلي الصورة للجميع بما يضمن عدم تكرار هذا الحادث المؤسف .. من منطلق حرصها على الفصل بين السلطات .. والأختصاصات .. مايعرز موقفها وكذلك موقف البرلمان وقيادة الجيش في الحفاظ على الثوابت المستمدة من المشروع الوطني التي تشكل الجهات الثلاث ركائزه الأساسية .

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.